العقار.. وبدائل الاستثمار
خالد الزومان
كم من فرد يملك مدخرات مالية يتمنى أن يضعها في أداة استثمارية آمنة ومجزية يمكن تنميتها بمرور الزمن لصالح مستقبل أسرته وإلا مد يده لها في أي وقت لينفض عنها غبار الاستثمار ويحولها وأرباحها إلى ما يرى فيه قرار استهلاكي أو استثماري آخر رشيد.هؤلاء الأفراد من أصحاب المدخرات المحدودة يعانون الأمرين جراء ندرة البدائل الاستثمارية الآمنة، إذ أن المضاربة بسوق الأسهم قد تفقد الكثيرين أموالاً كثيرة خاصة من قبل ملاحقي ما قد تجود به أنفس مروجي الشائعات السوق من توصيات مشبوهة، ما سيخفض بالتأكيد إجمالي ما جمعه الأفراد خلال فترة عملهم من مدخرات غير مره، ليدركوا في وقت لاحق وبعد أن يخترق الفأس الرأس أن المضاربة بسوق الأسهم استثمار قصير الأجل عالي المخاطر.سيبحث جزء من هؤلاء عن وضع استثماري آمن لما تبقى من مدخرات والنافذة الجديدة حسب نزعة القطيع سيكون في السوق العقارية التي لا تموت، لكن في الوقت نفسه سيتوقف كثير منهم نتيجة ضعف حجم مدخراته المتبقية كونها تتطلب مبالغ كبيرة للاستثمار في الأراضي أو المساكن أو العقارات التجارية.القنوات الاستثمارية المباشرة تحتاج الى الوقت والجهد وهو غير متاح للكثيرين بسبب انشغالهم بوظائفهم وارتباطاتهم الاجتماعية، وربما يكون الحل حسبما أرى أنه من الأجدى التوجه إلى الاستثمار في أدوات استثمارية آمنة ومجزية ( طويلة الأجل قليلة المخاطر ) لكنها أدوات استثمارية نادرة جدا في سوقنا المالية، حيث لم نر إدراجات لصكوك وسندات لشركاتنا في السوق السعودية المالية باستثناء ( سابك ، الكهرباء ) وفي انتظار إدراجات جديدة لشركات سعودية أخرى.السوق العقارية في بلادنا سوقا واعدة كونها سوق طلب حقيقي وهي سوق تعاني فجوة متزايدة بين المطلوب والمعروض وتتطلب استثمار أموال هائلة لتمويل مشاريعها العملاقة في كافة المجالات العقارية ( الإسكاني ، التجاري ، الصناعي ، .. الخ ) وهذه الأموال لا يمكن أن توفرها المؤسسات المالية ـ بحال من الأحوال ـ ما يتطلب أن تتجه الشركات المطورة الى السوق المالية للحصول على التمويل بطرح أدوات استثمارية جاذبة لأصحاب المدخرات الذين ينشدون تنمية أموالهم بأدوات آمنة ومجزية.في اعتقادي أنه حان الوقت لأن تتحرك الشركات العقارية في بلادنا خصوصا الشركات التي تمتلك أصولا مدرة للدخل ومتزايدة القيمة بمرور الزمن لطرح صناديق استثمارية مدعومة بهذه الأصول بوضعها في صندوق استثماري يُمكِن أصحاب المدخرات ـ مهما كان حجمها ـ من وضعها في تلك الصناديق للحصول على دخول سنوية مجزية من ناحية والحصول على رأس المال في نهاية مدة الصندوق مع أرباح إضافية من المفترض أن تنتج نتيجة ارتفاع قيمة الأصول بمرور الزمن.وأعتقد جازما أن أي صندوق يطرح بهذه الصيغة سينجح في جذب الكثير من أصحاب المدخرات بما يوجد علاقة وطيدة بين المطور العقاري الحقيقي وبين المواطن المستثمر، تسهم في محصلتها بتنمية السوق العقارية لنرى منتجات عقارية جيدة وجديدة وقيمها متزايدة وفق متطلبات سوقنا سنويا، والله من وراء القصد. * نقلاً عن جريدة "اليوم" السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق