عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أعلن أمس في دبي خلال انعقاد المؤتمر العربي الثاني للتنمية العقارية والعمرانية تأسيس المؤسسة العربية للتثمين العقاري التي ستنضوي تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات التابعة للجامعة العربية, وتستهدف تنظيم السوق العقارية في الدول العربية ووضع معايير عربية للتقييم العقاري.
وأعلن الدكتور رفعت الفاعوري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن عشرة دول عربية انضمت بالفعل إلى المؤسسة كأعضاء مؤسسين وهي دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر والأردن ولبنان والسودان، مضيفا أنه سيتم انتخاب مجلس إدارة للمؤسسة خلال أعمال المؤتمر، متوقعا أن تبدأ المؤسسة أعمالها خلال العام المقبل على أن يتم الاستقرار على مقر المؤسسة.
وخلال أعمال المؤتمر الذي ركز على تداعيات الأزمة المالية على القطاع العقاري في الوطن العربي قدر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارة الخسائر التي مني بها القطاع العقاري العربي من جراء الأزمة بنحو 40 مليار دولار مقدرا حجم الاستثمارات العقارية العربية بنحو ستة تريليونات دولار.
وأوضح الفاعوري أن العالم العربي يشهد نهضة عقارية وعمرانية ضخمة, وضخت أموال وطنية بالمليارات, وتضاعف حجمها عقب أحداث 11 أيلول (سبتمبر), كما تضاعفت أكثر مع الطفرة النفطية الأخيرة غير أنه قال إن الطفرة العقارية لم تصاحبها طفرة مماثلة في سن القوانين والتشريعات والهياكل التنظيمية التي تضبط النشاط وتحمي حقوق كافة الأطراف،
وأكد أن المؤسسة العربية للتثمين العقاري والتي جاءت ثمرة تعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي ستعمل على وضع المعايير والمواصفات التدريبية التي تجعل من ممارسة التقييم العقاري تخصصا عقاريا لا يمارسه إلا من حصل على إجازة رسمية بحيث يتم إعداد وتنظيم السوق العقارية العربية على أسس علمية بعيدا عن السماسرة والدلالين.
وأوضح أن السوق العقارية في الوطن العربي تعاني فراغا تشريعيا ومؤسسيا خصوصا في قضايا التثمين العقاري، مشيرا إلى أن لدى دبي تجربة في هذا المجال يمكن دراستها وتعميمها على الدول العربية, وأن يكون لكل دولة عربية مؤسسة للتثمين العقاري بدلا من السماسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق